Categories
السياسة

نجاح حملة المقاطعة في المغرب

 

أنشأت الشبكات الاجتماعية حركة مقاطعة ضد ثلاثة منتجات ، منتجات الألبان ، ومنتجات المياه المعدنية ومحطة الخدمة للبنزن ، وهي حملة تطورت بطريقة غير عادية.

القوة الشرائية للمغاربة منخفضة جداً ، في حين أن الأسعار هي أسعار البلدان المتقدمة ، التي تتمتع بقوة شرائية عالية جداً.

تقول الشركات أن العقار مكلف للمستثمرين ، بالإضافة إلى الضرائب العالية مما يؤثر على السعر المنتوجات

من بين أسباب ارتفاع الأسعار هو تعدد الوسطاء.

غياب المنافسة السعرية ، ووجود اتفاق ضمني بين المنعشين الاقتصاديين ، يؤدي إلى عدم وجود فرق حقيقي في الأسعار بين منتجات شركات مختلفة من نفس الفئة و النوع(المنتجات) .

على سبيل المثال المياه المعدنية عالية الثمن في المغرب مقارنة بأروبا.

في الواقع ، مجلس المنافسة ليس موجودًا ، في هذه الحالة من هو المسؤول عن تجميد مجلس المنافسة هذا ، رئيس الحكومة أو رئيس الدولة؟.

اقتصاد المغرب معضمه ليس اقتصادًا ليبراليًا ، بل هو اقتصاد الكارتلات و الريع ، و المنعشين الاقتصاديين ورجال الأعمال ، معظمهم سياسيون ، أو أقرب إلى السلطة السياسية الفاسدة في المغرب.

Categories
الاقتصاد

نهاية صندوق المقاصة  بالمغرب عام2020

 

الحكومة المغربية تريد  إنشاء سجل موحد اجتماعي الذي هو نظام شبكة أمان وطنية لتوزيع المساعدات الحكومية لمستحقيها،و لدفن إلى الأبد صندوق المقاصة ، الذي كان يهدف إلى إبقاء الأسعار منخفضة في السوق وتجنب التضخم.

ولكن للأسف هذا صندوق المقاصة الشهير يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، لأن ثلثي الأموال التي تنفق على هذا الصندوق تذهب إلى جيوب الأغنياء لأنهم هم الذين يستهلكون أكثر ، على سبيل المثال، فإن الأغنياء  يستهلكون المزيد من البنزين مدعومًا من الدولة نظرًا لأن لديهم العديد  من السيارات بينما لا يمتلك الفقراء سيارة واحدة  طوال حياتهم, نفس الشيء يقال على قنينات الغاز.

ولكن لماذا لا نأخذ ضريبة الثروة كمعيار لاستهداف المستفيدين ، فمن الأسهل أن نحسب الأغنياء من تحديد الفقراء ، الذين هم أكثر عددا ، ولكن البعض يقول إن هناك عدة طرق لإخفاء الدخل ، لذلك في المغرب ، لا تستطيع ضريبة الثروة أن تفعل شيئًا لحل هذه المشكلة.

علاوة على ذلك ، كيف يمكن تسجيل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع والعمال في السوق السوداءد ، في حين أن هذه الإصلاحات موجهة إلى الأسر ، وحتى إحصاء الفقراء سيكون صعباً في المغرب.

الطبقة الوسطى إختفت  تقريبا في المغرب، لذلك هذه المساعدات ستذهب حتما إلى جميع المغاربة، والسؤال هو ما إدا كانت  هذه المساعدات سترضي أولئك الذين سوف يحصلون عليها ؟، نظرا للتكلفة العالية للحياة و رداءة المساعدة المالية الموعودة.

بالإضافة إلى ذلك “(النظام الطبي الحكومي رميد)الدي لا يشرف بنجاحه، نظرا لفشل  هذا النظام الطبي الذي يستهدف ثمانية ملايين مستفيد، وهذا مثال يشي  بفشل الحكومة في تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة مستقبلا.

يقول البعض لماذا لا نأخذ مثال دول معينة مثل البرازيل أو دول أخرى في الغرب لتنفيذ هذه الإصلاحات.

أكبر غائب عن هذه الإصلاحات هو العالم القروي الذي هو الأكثر عرضة للخطر, لأنه يعتمد أكثر على المطر بدلا من  الحكومة، والمطر في المغرب هو مثل ألعاب الكازينو.

بدلا من وصم الفئات الضعيفة من خلال تصنيفها في كتاب، لماذا لا ينظر بان هذه المساعدات من الدولة، ليست سوى رسوم التي تدفعها  الطبقات الضعيفة، وهذه الضرائب ترجع  إلى جيوبهم ( الفئات الضعيفة) حيث أنه من المنطقي أن لا يضطر الشخص الفقير إلى دفع ضرائب على الإطلاق ، في حين أن الطبقات الاجتماعية الضعيفة تدفعها في الواقع في كل الأوقات إما الضرائب المباشرة أو غير المباشرة

، هذا الفشل لا لبس فيه لساسة المغاربة غير قادرين حتى على إختيار الكلمات والمصطلحات لوصف حالة معينة، يقضون معضم  وقتهم لنقل ونسخ قوانين من دول أجنبية, في حين تدفع لهم أجور بسخاء، على الأقل للقيام بعملهم التشريعي بشكل طبيع

Categories
السياسة

موتى الشمال في المغرب

التهريب  في الشمال يلعب دور المنظم الاجتماعي نظرا لعدم وجود الدولة لعقود في هذه المنطقة وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة منذ عام 1998، فإن  الفجوات ضخمة في هذه المنطقة.

نرى كل يوم النساء اللواتي يتنقلن بين الشمال والمدينتين الاسبانيتين سبتة ومليلة، للحصول على إمدادات السلع، هده السلع تباع بعد ذلك في السوق المحلية.

ولكن الحكومة غير الكفؤة تقول إن هؤلاء النساء يمارسن عمل غير قانوني، وليس لديهن الحق في بيع منتجات مهربة في السوق الوطنية، حتى عندما يموت بعضهن بسبب التدافع. ليس دلك مهم في نظر الحكومة، في حين أن هذه الحكومة نفسها لا تفعل شيئا ضد الشبكات الوطنية للفساد والإثراء غير المشروع، وسرقة الأراضي، واستغلال المعادن في المغرب من قبل مؤسسات القطاع الخاص !!! ، والصيد غير المشروع في أعالي البحار … الخ، ضد كل هذه الحالات الشاذة حكومة الشعب لا يفعل شيئا

إلى جانب دلك منتجات التهريب تباع بحرية في محلات درب غالف في الدارالبيضاء، هذه المحلات لديها وثائق إدارية ، فهذا يعني أنها قانونية.

نحن أمام تجارة العبيد ، حيث كرامة الناس ليست لها قيمة.

اختفى التهريب  تقريبا في البلدان الصناعية بسبب وجود توزيع حقيقي للثروة والإقلاع الاقتصادي.

بينما يعيش الفقراء في الهشاشة الإجتماعية و الإقتصادية ، في البلدان الفقيرة أو الأقل تصنيعا، أو الذين يعانقون من الفساد على جميع المستويات، التهريب هو السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة

Categories
السياسة

السياسيين في المغرب والمال


أغلبية السياسيين في المغرب أغنياء جدا، ويشتبه أنهم جمعوا  ثرواتهم بدون شفافية، وعلاوة على ذلك، أصبح بعضهم غنيا بين عشية وضحاها، عن طريق الاستيلاء على الأراضي الخصبة، و مؤدونيات النقل التي يقدمها وزير الداخلية بكرم إلى السياسيين المقربين من السلطة، وكذلك رخص الصيد في أعالي البحار.

معظم السياسيين لديهم  المال في البنوك الأجنبية في الغرب، في حين وفقا للقوانين؟ لا يحق للمغربي أن يرسل أكثر من      00010درهم في الخارج سنويا.
لمنع السياسي من إستخدام السلطة للحصول على الإمتيازات ، يجب أن يركز السياسي على وظيفة واحدة داخل الجهاز السياسي، يجب أن يكون إما البرلمانيا، رئيس بلدية أو منتخب محلي، وليس  كل هده الوضائففي نفس الوقت  دون القيام بعمل واحد بشكل صحيح في حين يحصلون على راتب سخي.
.يجب على السياسيين إعلان ثرواتهم قبل ممارسة وظائفهم داخل الإدارة وبعدها.
البرلمانيون المغاربة هم من بين الأفضل راتب  في منطقة مينا الجنوبية،
35،000درهم، في تونس 10،000درهم
يجب أن يخفض راتب كبار المسؤولين والوزراء بمن فيهم رئيس الدولة (ميزانية القصر
250مليون دولار سنويا !!! في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 3،500دولار لكل فرد ),وملائمة رواتب موظفي الدولة مع مستوى معيشة السكان في المغرب
يجب الحد  من رواتب كبار المسؤولين، وحظر تراكم المرتبات والولايات والمهام داخل الإدارة,هده الإجراءات  لن تكون شيءا سيئا بالنسبة للمغرب.
في المغرب يجب أن لا يكون أي  لبس في منع تراكم الرواتب وتراكم الولايات والوظائف، لبناء مجتمع أكثر مساواة، مع- وجود حد أدنى من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، لأن الرواتب العامة كبيرة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.
لدينا مثال جيد في المغرب، عمر بلالفريج تخلى عن وظيفة في القطاع الخاص أفضل أجرا مقابل وظيفة برلمانية.-

Categories
السياسة

أطفال المغرب المفقودين

ثلاثين ألف طفل قاصر وعدد كبير من البالغين أبناء النساء العازبات يعيشون حاليا في المغرب دون حقوق، لأنهن يعتبرن أوباشا من قبل القوانين المغربية القديمة؛ أيضا بسبب مقاومة بعض رجال الدين والقضاة والسياسيين الغير المتحضرين..
على الرغم من أن المغرب صادق مؤخرا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تحترم، فقد وقع المغرب على هذه الاتفاقيات لأسباب سياحية أو لخلق الضجيج إعلامي لكن الواقع شيئا آخر.
وفيما يتعلق بالإجهاض، فإن المادة 490 تعاقب حصرا أفقر الناس الذين لا تتوفر لديهم الوسائل اللازمة للإجهاض في الخارج، في حين أن الأغنياء أو الذين لديهم أموال يمكنهم السفر إلى بلد. في الخارج للإجهاض في ظروف صحية جيدة لأن إجراء الإجهاض يتم في المستشفيات.
يتم تنفيذ -650 إجهاض يوميا في المغرب، وهذا يعني أن 237250 حالة إجهاض تتم سنويا في ظروف يرثى لها,نضرا للجهل من جانب الشباب ,و القيام بعلاقات جنسية دون وقاية..
هذه الحالات تعطينا في بعض الأحيان أطفال أبرياء ولدوا في السجن ,لأن أمهاتهم يحاكمن لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، أي مستقبل لهؤلاء الأطفال الذين يبدؤون حياتهم في السجن،يدفعون ثمن أخطاء آباءهم وأمهاتهم, وعدم مبالاة جزء من المجتمع وعدم كفاءة الذين يشرعون في البرلمان.
مثلا لإظهار التناقضات هائلة من الجهاز القضائي المغربي ,الذي هو صورة مجتمعنا مريض في جزء كبير منه , كلفت قبلة مراهقين في الناطور الدخول لسجن ، في حين أن أولئك الذين ينبغي أن يكونوا في السجن ,السياسيين الفاسدين و شركائهم هم أحرار.