نجاح حملة المقاطعة في المغرب

 

أنشأت الشبكات الاجتماعية حركة مقاطعة ضد ثلاثة منتجات ، منتجات الألبان ، ومنتجات المياه المعدنية ومحطة الخدمة للبنزن ، وهي حملة تطورت بطريقة غير عادية.

القوة الشرائية للمغاربة منخفضة جداً ، في حين أن الأسعار هي أسعار البلدان المتقدمة ، التي تتمتع بقوة شرائية عالية جداً.

تقول الشركات أن العقار مكلف للمستثمرين ، بالإضافة إلى الضرائب العالية مما يؤثر على السعر المنتوجات

من بين أسباب ارتفاع الأسعار هو تعدد الوسطاء.

غياب المنافسة السعرية ، ووجود اتفاق ضمني بين المنعشين الاقتصاديين ، يؤدي إلى عدم وجود فرق حقيقي في الأسعار بين منتجات شركات مختلفة من نفس الفئة و النوع(المنتجات) .

على سبيل المثال المياه المعدنية عالية الثمن في المغرب مقارنة بأروبا.

في الواقع ، مجلس المنافسة ليس موجودًا ، في هذه الحالة من هو المسؤول عن تجميد مجلس المنافسة هذا ، رئيس الحكومة أو رئيس الدولة؟.

اقتصاد المغرب معضمه ليس اقتصادًا ليبراليًا ، بل هو اقتصاد الكارتلات و الريع ، و المنعشين الاقتصاديين ورجال الأعمال ، معظمهم سياسيون ، أو أقرب إلى السلطة السياسية الفاسدة في المغرب.

موتى الشمال في المغرب

التهريب  في الشمال يلعب دور المنظم الاجتماعي نظرا لعدم وجود الدولة لعقود في هذه المنطقة وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة منذ عام 1998، فإن  الفجوات ضخمة في هذه المنطقة.

نرى كل يوم النساء اللواتي يتنقلن بين الشمال والمدينتين الاسبانيتين سبتة ومليلة، للحصول على إمدادات السلع، هده السلع تباع بعد ذلك في السوق المحلية.

ولكن الحكومة غير الكفؤة تقول إن هؤلاء النساء يمارسن عمل غير قانوني، وليس لديهن الحق في بيع منتجات مهربة في السوق الوطنية، حتى عندما يموت بعضهن بسبب التدافع. ليس دلك مهم في نظر الحكومة، في حين أن هذه الحكومة نفسها لا تفعل شيئا ضد الشبكات الوطنية للفساد والإثراء غير المشروع، وسرقة الأراضي، واستغلال المعادن في المغرب من قبل مؤسسات القطاع الخاص !!! ، والصيد غير المشروع في أعالي البحار … الخ، ضد كل هذه الحالات الشاذة حكومة الشعب لا يفعل شيئا

إلى جانب دلك منتجات التهريب تباع بحرية في محلات درب غالف في الدارالبيضاء، هذه المحلات لديها وثائق إدارية ، فهذا يعني أنها قانونية.

نحن أمام تجارة العبيد ، حيث كرامة الناس ليست لها قيمة.

اختفى التهريب  تقريبا في البلدان الصناعية بسبب وجود توزيع حقيقي للثروة والإقلاع الاقتصادي.

بينما يعيش الفقراء في الهشاشة الإجتماعية و الإقتصادية ، في البلدان الفقيرة أو الأقل تصنيعا، أو الذين يعانقون من الفساد على جميع المستويات، التهريب هو السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة

السياسيين في المغرب والمال


أغلبية السياسيين في المغرب أغنياء جدا، ويشتبه أنهم جمعوا  ثرواتهم بدون شفافية، وعلاوة على ذلك، أصبح بعضهم غنيا بين عشية وضحاها، عن طريق الاستيلاء على الأراضي الخصبة، و مؤدونيات النقل التي يقدمها وزير الداخلية بكرم إلى السياسيين المقربين من السلطة، وكذلك رخص الصيد في أعالي البحار.

معظم السياسيين لديهم  المال في البنوك الأجنبية في الغرب، في حين وفقا للقوانين؟ لا يحق للمغربي أن يرسل أكثر من      00010درهم في الخارج سنويا.
لمنع السياسي من إستخدام السلطة للحصول على الإمتيازات ، يجب أن يركز السياسي على وظيفة واحدة داخل الجهاز السياسي، يجب أن يكون إما البرلمانيا، رئيس بلدية أو منتخب محلي، وليس  كل هده الوضائففي نفس الوقت  دون القيام بعمل واحد بشكل صحيح في حين يحصلون على راتب سخي.
.يجب على السياسيين إعلان ثرواتهم قبل ممارسة وظائفهم داخل الإدارة وبعدها.
البرلمانيون المغاربة هم من بين الأفضل راتب  في منطقة مينا الجنوبية،
35،000درهم، في تونس 10،000درهم
يجب أن يخفض راتب كبار المسؤولين والوزراء بمن فيهم رئيس الدولة (ميزانية القصر
250مليون دولار سنويا !!! في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 3،500دولار لكل فرد ),وملائمة رواتب موظفي الدولة مع مستوى معيشة السكان في المغرب
يجب الحد  من رواتب كبار المسؤولين، وحظر تراكم المرتبات والولايات والمهام داخل الإدارة,هده الإجراءات  لن تكون شيءا سيئا بالنسبة للمغرب.
في المغرب يجب أن لا يكون أي  لبس في منع تراكم الرواتب وتراكم الولايات والوظائف، لبناء مجتمع أكثر مساواة، مع- وجود حد أدنى من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، لأن الرواتب العامة كبيرة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.
لدينا مثال جيد في المغرب، عمر بلالفريج تخلى عن وظيفة في القطاع الخاص أفضل أجرا مقابل وظيفة برلمانية.-

جيرادا القنبلة الموقوتة

 

جيرادا القنبلة الموقوتة
عرفت جيرادا لأكثر من شهر احتجاجات بسبب وفاة شخصين في منجم، والذي أغلق منذ 90من القرن الماضي-
يقول المسؤولون إن تكلفة الفحم المشتراة هي أرخص من تلك المنتجة في جرادة لدلك ثم  إغلاق المنجم.-
وأعقب إغلاق المنجم خطط للتكيف غير فعالة.
. نحن لا نعرف من يستغل سرا هذه المناجم التي تم غلقها، ربما من قبل المافيا السياسية-

ولكن وزير المكلفبالمناجم ليس لديه خطة للخروج من هده المشكلة ، وإيجاد بدائل مقبولةمن طرف الناس، لأننا لا نحل

.المشاكل مع أولئك الذين خلقوها
هناك بؤر الانفجارات الاجتماعية، والقنابل الموقوتة مثل مكناس والشمال والشرق، انها كل المغرب-
لا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابة، وهي ماهي المعايير التي تميز المناجم العاملة والمناجم المهجورة؟ من هو المسؤول-

عن فتح أو إغلاق هذه المناجم، هل هو وزير القطاع الذي منح التراخيص لتشغيل هذه المناجم المغلقة، أو غيرها من

الدوائر السياسية أو المافيا؟
في المغرب هناك مناجم تعمل بشكل جيد، ولكن لا لإعادة توزيع الثروة في المنطقة والمناطق المحيطة بها، وعلاوة على

,ذلك انتسأل الشركات التي هي هنا لكسب المال لإعادة توزيع الأرباح هو أن نسأل تحقيق معجزة.
وهناك أيضا في المغرب مناطق صيد الأسماك محظورة ولكن لا تحترمها المافيا القريبة من أولئك الذين في السلطة، الذين يصطادون في هذه المناطق دون إِحترام الراحة البيولوجية.
الليبرالية المتوحشة التي اعتمدها المغرب منذ الثمانينات من القرن الماضي من المرجح أن تكلف المغرب ثمناغاليا-

اجتماعيا وسياسيا.

أطفال المغرب المفقودين

ثلاثين ألف طفل قاصر وعدد كبير من البالغين أبناء النساء العازبات يعيشون حاليا في المغرب دون حقوق، لأنهن يعتبرن أوباشا من قبل القوانين المغربية القديمة؛ أيضا بسبب مقاومة بعض رجال الدين والقضاة والسياسيين الغير المتحضرين..
على الرغم من أن المغرب صادق مؤخرا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تحترم، فقد وقع المغرب على هذه الاتفاقيات لأسباب سياحية أو لخلق الضجيج إعلامي لكن الواقع شيئا آخر.
وفيما يتعلق بالإجهاض، فإن المادة 490 تعاقب حصرا أفقر الناس الذين لا تتوفر لديهم الوسائل اللازمة للإجهاض في الخارج، في حين أن الأغنياء أو الذين لديهم أموال يمكنهم السفر إلى بلد. في الخارج للإجهاض في ظروف صحية جيدة لأن إجراء الإجهاض يتم في المستشفيات.
يتم تنفيذ -650 إجهاض يوميا في المغرب، وهذا يعني أن 237250 حالة إجهاض تتم سنويا في ظروف يرثى لها,نضرا للجهل من جانب الشباب ,و القيام بعلاقات جنسية دون وقاية..
هذه الحالات تعطينا في بعض الأحيان أطفال أبرياء ولدوا في السجن ,لأن أمهاتهم يحاكمن لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، أي مستقبل لهؤلاء الأطفال الذين يبدؤون حياتهم في السجن،يدفعون ثمن أخطاء آباءهم وأمهاتهم, وعدم مبالاة جزء من المجتمع وعدم كفاءة الذين يشرعون في البرلمان.
مثلا لإظهار التناقضات هائلة من الجهاز القضائي المغربي ,الذي هو صورة مجتمعنا مريض في جزء كبير منه , كلفت قبلة مراهقين في الناطور الدخول لسجن ، في حين أن أولئك الذين ينبغي أن يكونوا في السجن ,السياسيين الفاسدين و شركائهم هم أحرار.