الحكومة المغربية تريد إنشاء سجل موحد اجتماعي الذي هو نظام شبكة أمان وطنية لتوزيع المساعدات الحكومية لمستحقيها،و لدفن إلى الأبد صندوق المقاصة ، الذي كان يهدف إلى إبقاء الأسعار منخفضة في السوق وتجنب التضخم.
ولكن للأسف هذا صندوق المقاصة الشهير يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، لأن ثلثي الأموال التي تنفق على هذا الصندوق تذهب إلى جيوب الأغنياء لأنهم هم الذين يستهلكون أكثر ، على سبيل المثال، فإن الأغنياء يستهلكون المزيد من البنزين مدعومًا من الدولة نظرًا لأن لديهم العديد من السيارات بينما لا يمتلك الفقراء سيارة واحدة طوال حياتهم, نفس الشيء يقال على قنينات الغاز.
ولكن لماذا لا نأخذ ضريبة الثروة كمعيار لاستهداف المستفيدين ، فمن الأسهل أن نحسب الأغنياء من تحديد الفقراء ، الذين هم أكثر عددا ، ولكن البعض يقول إن هناك عدة طرق لإخفاء الدخل ، لذلك في المغرب ، لا تستطيع ضريبة الثروة أن تفعل شيئًا لحل هذه المشكلة.
علاوة على ذلك ، كيف يمكن تسجيل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع والعمال في السوق السوداءد ، في حين أن هذه الإصلاحات موجهة إلى الأسر ، وحتى إحصاء الفقراء سيكون صعباً في المغرب.
الطبقة الوسطى إختفت تقريبا في المغرب، لذلك هذه المساعدات ستذهب حتما إلى جميع المغاربة، والسؤال هو ما إدا كانت هذه المساعدات سترضي أولئك الذين سوف يحصلون عليها ؟، نظرا للتكلفة العالية للحياة و رداءة المساعدة المالية الموعودة.
بالإضافة إلى ذلك “(النظام الطبي الحكومي رميد)الدي لا يشرف بنجاحه، نظرا لفشل هذا النظام الطبي الذي يستهدف ثمانية ملايين مستفيد، وهذا مثال يشي بفشل الحكومة في تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة مستقبلا.
يقول البعض لماذا لا نأخذ مثال دول معينة مثل البرازيل أو دول أخرى في الغرب لتنفيذ هذه الإصلاحات.
أكبر غائب عن هذه الإصلاحات هو العالم القروي الذي هو الأكثر عرضة للخطر, لأنه يعتمد أكثر على المطر بدلا من الحكومة، والمطر في المغرب هو مثل ألعاب الكازينو.
بدلا من وصم الفئات الضعيفة من خلال تصنيفها في كتاب، لماذا لا ينظر بان هذه المساعدات من الدولة، ليست سوى رسوم التي تدفعها الطبقات الضعيفة، وهذه الضرائب ترجع إلى جيوبهم ( الفئات الضعيفة) حيث أنه من المنطقي أن لا يضطر الشخص الفقير إلى دفع ضرائب على الإطلاق ، في حين أن الطبقات الاجتماعية الضعيفة تدفعها في الواقع في كل الأوقات إما الضرائب المباشرة أو غير المباشرة
، هذا الفشل لا لبس فيه لساسة المغاربة غير قادرين حتى على إختيار الكلمات والمصطلحات لوصف حالة معينة، يقضون معضم وقتهم لنقل ونسخ قوانين من دول أجنبية, في حين تدفع لهم أجور بسخاء، على الأقل للقيام بعملهم التشريعي بشكل طبيع
