نهاية صندوق المقاصة  بالمغرب عام2020

 

الحكومة المغربية تريد  إنشاء سجل موحد اجتماعي الذي هو نظام شبكة أمان وطنية لتوزيع المساعدات الحكومية لمستحقيها،و لدفن إلى الأبد صندوق المقاصة ، الذي كان يهدف إلى إبقاء الأسعار منخفضة في السوق وتجنب التضخم.

ولكن للأسف هذا صندوق المقاصة الشهير يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، لأن ثلثي الأموال التي تنفق على هذا الصندوق تذهب إلى جيوب الأغنياء لأنهم هم الذين يستهلكون أكثر ، على سبيل المثال، فإن الأغنياء  يستهلكون المزيد من البنزين مدعومًا من الدولة نظرًا لأن لديهم العديد  من السيارات بينما لا يمتلك الفقراء سيارة واحدة  طوال حياتهم, نفس الشيء يقال على قنينات الغاز.

ولكن لماذا لا نأخذ ضريبة الثروة كمعيار لاستهداف المستفيدين ، فمن الأسهل أن نحسب الأغنياء من تحديد الفقراء ، الذين هم أكثر عددا ، ولكن البعض يقول إن هناك عدة طرق لإخفاء الدخل ، لذلك في المغرب ، لا تستطيع ضريبة الثروة أن تفعل شيئًا لحل هذه المشكلة.

علاوة على ذلك ، كيف يمكن تسجيل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع والعمال في السوق السوداءد ، في حين أن هذه الإصلاحات موجهة إلى الأسر ، وحتى إحصاء الفقراء سيكون صعباً في المغرب.

الطبقة الوسطى إختفت  تقريبا في المغرب، لذلك هذه المساعدات ستذهب حتما إلى جميع المغاربة، والسؤال هو ما إدا كانت  هذه المساعدات سترضي أولئك الذين سوف يحصلون عليها ؟، نظرا للتكلفة العالية للحياة و رداءة المساعدة المالية الموعودة.

بالإضافة إلى ذلك “(النظام الطبي الحكومي رميد)الدي لا يشرف بنجاحه، نظرا لفشل  هذا النظام الطبي الذي يستهدف ثمانية ملايين مستفيد، وهذا مثال يشي  بفشل الحكومة في تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة مستقبلا.

يقول البعض لماذا لا نأخذ مثال دول معينة مثل البرازيل أو دول أخرى في الغرب لتنفيذ هذه الإصلاحات.

أكبر غائب عن هذه الإصلاحات هو العالم القروي الذي هو الأكثر عرضة للخطر, لأنه يعتمد أكثر على المطر بدلا من  الحكومة، والمطر في المغرب هو مثل ألعاب الكازينو.

بدلا من وصم الفئات الضعيفة من خلال تصنيفها في كتاب، لماذا لا ينظر بان هذه المساعدات من الدولة، ليست سوى رسوم التي تدفعها  الطبقات الضعيفة، وهذه الضرائب ترجع  إلى جيوبهم ( الفئات الضعيفة) حيث أنه من المنطقي أن لا يضطر الشخص الفقير إلى دفع ضرائب على الإطلاق ، في حين أن الطبقات الاجتماعية الضعيفة تدفعها في الواقع في كل الأوقات إما الضرائب المباشرة أو غير المباشرة

، هذا الفشل لا لبس فيه لساسة المغاربة غير قادرين حتى على إختيار الكلمات والمصطلحات لوصف حالة معينة، يقضون معضم  وقتهم لنقل ونسخ قوانين من دول أجنبية, في حين تدفع لهم أجور بسخاء، على الأقل للقيام بعملهم التشريعي بشكل طبيع

ميزات عملة البيتكوين

بيتكوين مستقلة عن البنك المركزي.

لا تنتهك،لا  يعبث بها، تسمح للشراء على شبكة الإنترنت.

الناس يريدون التخلص من البنك المركزي الذي تسبب في العديد من المناسبات في عدة أزمات مالية.

اليابان تعترف  بهذه العملة.

بوتين، الرئيس الروسي  يقول أنه لا يمكن للمرء أن يتبع بيتكوين , أنها عملة  محفوفة بالمخاطر.

قيمته الحالية  لهده العملة الإلكترونية هي 5000 دولار كانت تساوي  بعض سنتات سنوات قبل .

رجل أراد إنشاء عملة في عام 2008 في الولايات المتحدة ولكن تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية.

إذا لم يكن هناك ثقة حول الدولار، فإن الدولار  سينهار.

قابلية تحويل الدرهم تأجيل المؤجل

يقول   المسؤولون المسؤولون يقولون لا ينبغي أن  تخافوا من الدرهم المحرر لأن هذه العملية ستستغرق ما يقرب من 15 عاما، والبنك المركزي إنهم يسيطرون على الوضع، ولكن هذا لم يمنع البنوك والمضاربين من شراء عملات مثل الدولار واليورو على نطاق واسع لأنهم  كانوا يتوقعون انخفاض الدرهم وتخفيض قيمة العملة والتي من شأنها أن تسمح للمضاربين بكسب المال وهم نيام في غرف نومهم.

الرسميون يقولون  قررنا تأجيل هذه العملية بعد أن كانت مقررة في مطلع يوليوز   هدا العام هذا يدل على أن المسؤولين لا يسيطرون على  أي شيء و كل شيء قالوه  قبل كان مزاح فقط

مرونة الدرهم تعني أن المغرب  سيعبر من نظام صرف ثابت إلى مرن ، وهذا يعني أن المغرب سيعاني من التضخم المستورد من الخارج ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الدرهم، بالنظر إلى أن المغرب يستورد  أكثر مما يصدر، حتما الدرهم سوف ينزلق، وأسعار السلع ستشهد ارتفاع مهول

المشكلة هي أن الرسميين  (رئيس الدولة !! والوفد المرافق له !!، وأعضاء من البنك المركزي … الخ) قرروا مرونة الدرهم دون الكثير من النقاش أو الجدل ودون أن يوضح لناس بأي صلصة  سوف يؤكلون، حتى ما يسمى برلمان الشعب ورئيس الحكومة لا يعرفون شيئا و يتم دفع لهؤلاء السياسيين الأجرة من قبل دافعي الضرائب

بالنسبة للمغرب ليكون قادر على التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير الدرهم يجب أن يكون اقتصاد تنافسي جدا، وبعض المسؤولين يقولون بسذاجة  أن تحرير الدرهم سيؤدي الشركات للعمل بجد لتكون قادرة على المنافسة، فإنه من الغباء أن نقول ذلك لان هؤلاء المسؤولين وضعوا العربة أمام الحصان، ويقول الحس السليم انه  يجب علينا أولا تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي قبل الشروع في هذا منحدر الزلق، فمن الضروري أن لا ينسى الرسميون  ما حدث في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وغيرها. إذا كان هؤلاء المسؤولين لديهم حقا الذاكر

وهذا يقودنا إلى التساؤل عن درجة ذكاء البنك المركزي المغربي الذي يعطي الانطباع بأن لا يسيطر على أي شيء بعد أن قال انه يسيطر على كل شيء، قرر البنك المركزي  دون نقاش تحت تأثير الصندوق النقد الدولي، ثم نتحدث في كل وقت في هذا النوع من المجتمعات  عن الديمقراطية وإشراك المواطنين في المناقشات التي تؤثر على حياته  السياسة الاجتماعية ومحفظته المالية .

أعضاء البنك المركزي يقررون في  حياة الناس رغم أن لا  أحد اختارهم عبر عملية التصويت، وهذا هو الحال في معظم دول العالم  للأسف

 

الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة لا يحبون دفع الضرائب

-الشركات متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الكبرى لا تدفع ضرائب على الرغم من أرباحها الضخمة، وذلك بفضل العديد من الحيل والخطط المالية،

-هذه الشركات العملاقة وزنها عشرات المليارات من الدولارات،لا تدفع الضرائب  إتباعا لقاعدة كلما كنت ثريا كلما دفعت  أقل الضرائب،

-فرضت على غوغل ضرائب تقدر بنسبة  8٪ من أرباحها في الخارج،  أبل بنسبة 3٪، ناهيك عن الفيسبوك ومايكروسوفت   وغيرهما

-الحل هو خلق ضريبة على إيرادات الإعلانات من هذه الشركات متعددة الجنسيات، ومزيد من الضرائب على منصات الويب الخاصة بهم، والتي سيتم تقييمها وفقا لعدد مستخدميها،

– سيتم تحديد سعر الضريبة وفقا لهؤلاء الزوار عند زيارتهم  لغوغل مثلا في السنة، و أن تفرض الضرائب وفقا لتدفق البيانات والصور والفيديو

-ولكن للأسف هذه التدابير لن تكون فعالة على الفور لأنه لا يمكن تسريع هذه العملية، وهي ليست مهمة سهلة نظرا للبيروقراطية التي تتطلب هذا النوع من التدابير،

-ناهيك عن الألعاب البهلوانية المالية من قبل هذه الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات لتجنب دفع المزيد من الضرائب، والاستمرار في جمع ثروة والاستمرار في  إخضاع الناس لسيرك المعتاد من مدراء هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تتحدث دون خجل عن الفقر والتضامن العالمي