Month: July 2017

يقول   المسؤولون المسؤولون يقولون لا ينبغي أن  تخافوا من الدرهم المحرر لأن هذه العملية ستستغرق ما يقرب من 15 عاما، والبنك المركزي إنهم يسيطرون على الوضع، ولكن هذا لم يمنع البنوك والمضاربين من شراء عملات مثل الدولار واليورو على نطاق واسع لأنهم  كانوا يتوقعون انخفاض الدرهم وتخفيض قيمة العملة والتي من شأنها أن تسمح للمضاربين بكسب المال وهم نيام في غرف نومهم.

الرسميون يقولون  قررنا تأجيل هذه العملية بعد أن كانت مقررة في مطلع يوليوز   هدا العام هذا يدل على أن المسؤولين لا يسيطرون على  أي شيء و كل شيء قالوه  قبل كان مزاح فقط

مرونة الدرهم تعني أن المغرب  سيعبر من نظام صرف ثابت إلى مرن ، وهذا يعني أن المغرب سيعاني من التضخم المستورد من الخارج ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الدرهم، بالنظر إلى أن المغرب يستورد  أكثر مما يصدر، حتما الدرهم سوف ينزلق، وأسعار السلع ستشهد ارتفاع مهول

المشكلة هي أن الرسميين  (رئيس الدولة !! والوفد المرافق له !!، وأعضاء من البنك المركزي … الخ) قرروا مرونة الدرهم دون الكثير من النقاش أو الجدل ودون أن يوضح لناس بأي صلصة  سوف يؤكلون، حتى ما يسمى برلمان الشعب ورئيس الحكومة لا يعرفون شيئا و يتم دفع لهؤلاء السياسيين الأجرة من قبل دافعي الضرائب

بالنسبة للمغرب ليكون قادر على التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير الدرهم يجب أن يكون اقتصاد تنافسي جدا، وبعض المسؤولين يقولون بسذاجة  أن تحرير الدرهم سيؤدي الشركات للعمل بجد لتكون قادرة على المنافسة، فإنه من الغباء أن نقول ذلك لان هؤلاء المسؤولين وضعوا العربة أمام الحصان، ويقول الحس السليم انه  يجب علينا أولا تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي قبل الشروع في هذا منحدر الزلق، فمن الضروري أن لا ينسى الرسميون  ما حدث في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وغيرها. إذا كان هؤلاء المسؤولين لديهم حقا الذاكر

وهذا يقودنا إلى التساؤل عن درجة ذكاء البنك المركزي المغربي الذي يعطي الانطباع بأن لا يسيطر على أي شيء بعد أن قال انه يسيطر على كل شيء، قرر البنك المركزي  دون نقاش تحت تأثير الصندوق النقد الدولي، ثم نتحدث في كل وقت في هذا النوع من المجتمعات  عن الديمقراطية وإشراك المواطنين في المناقشات التي تؤثر على حياته  السياسة الاجتماعية ومحفظته المالية .

أعضاء البنك المركزي يقررون في  حياة الناس رغم أن لا  أحد اختارهم عبر عملية التصويت، وهذا هو الحال في معظم دول العالم  للأسف

-الشركات متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الكبرى لا تدفع ضرائب على الرغم من أرباحها الضخمة، وذلك بفضل العديد من الحيل والخطط المالية،

-هذه الشركات العملاقة وزنها عشرات المليارات من الدولارات،لا تدفع الضرائب  إتباعا لقاعدة كلما كنت ثريا كلما دفعت  أقل الضرائب،

-فرضت على غوغل ضرائب تقدر بنسبة  8٪ من أرباحها في الخارج،  أبل بنسبة 3٪، ناهيك عن الفيسبوك ومايكروسوفت   وغيرهما

-الحل هو خلق ضريبة على إيرادات الإعلانات من هذه الشركات متعددة الجنسيات، ومزيد من الضرائب على منصات الويب الخاصة بهم، والتي سيتم تقييمها وفقا لعدد مستخدميها،

– سيتم تحديد سعر الضريبة وفقا لهؤلاء الزوار عند زيارتهم  لغوغل مثلا في السنة، و أن تفرض الضرائب وفقا لتدفق البيانات والصور والفيديو

-ولكن للأسف هذه التدابير لن تكون فعالة على الفور لأنه لا يمكن تسريع هذه العملية، وهي ليست مهمة سهلة نظرا للبيروقراطية التي تتطلب هذا النوع من التدابير،

-ناهيك عن الألعاب البهلوانية المالية من قبل هذه الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات لتجنب دفع المزيد من الضرائب، والاستمرار في جمع ثروة والاستمرار في  إخضاع الناس لسيرك المعتاد من مدراء هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تتحدث دون خجل عن الفقر والتضامن العالمي